حين تُختطف القضايا باسم تمثيلها
يتناول المقال خطر اختطاف القضايا من داخل خطاب تمثيلها، ويكشف كيف يؤدي تشتت الأصوات وغياب مركز ثقل سياسي ومعرفي وإعلامي إلى فقدان القضية قدرتها على تعريف نفسها وفرض حضورها. ويوضح أن القضية الأحوازية لا ينقصها الحق أو التاريخ، بل تحتاج إلى بنية تجمع التراكم وتثبت السردية وتحول الوعي إلى وزن سياسي طويل الأمد، مع التأكيد أن مستقبل الشعب العربي الأحوازي لا يجوز أن يُختزل داخل مشاريع مفروضة من الخارج، لأن جوهر التحرر هو حق أكثر من عشرة ملايين أحوازي في تقرير مصيرهم بإرادتهم الحرة.
ليست كل القضايا التي تفشل… تفتقد الحق.
وليست كل الشعوب التي تبقى خارج المعادلات… بلا قضية.
بعض القضايا تسقط في مكانٍ أخطر بكثير:
بين كثرة الأصوات… وغياب الاتجاه.
وهنا تبدأ واحدة من أكثر الحقائق قسوة في السياسة:
العالم لا يتعامل مع الضجيج… بل مع مراكز الثقل.
وفي المقابل، ليست كل أشكال السيطرة تُفرض بالدبابات.
بعض السيطرة تُفرض حين يُختصر حق الشعوب داخل مشاريع لم تخترها.
وهذه واحدة من أخطر اللحظات التي قد تصل إليها أي قضية:
حين تبدأ بفقدان قدرتها على التعبير عن إرادة شعبها الحقيقية، وتتحول تدريجيًا إلى ملف يُعاد تعريفه من الخارج، أو يُختزل داخل تصورات سياسية لا تعبّر بالضرورة عن حق الشعب نفسه في اختيار مستقبله.
في اللحظة التي تتحول فيها القضية إلى عشرات الخطابات المتناقضة، والعناوين المتفرقة، وردود الفعل غير المنظمة، تبدأ بفقدان قدرتها على فرض نفسها… حتى لو كانت تملك كل عناصر العدالة.
العالم لا يسأل:
كم عدد من يتحدثون؟
بل يسأل:
من يملك الرؤية؟
من يملك الاستمرارية؟
من يملك خطابًا يمكن البناء عليه؟
ومن يستطيع تحويل القضية من رد فعل… إلى مشروع؟
ولهذا، فإن أخطر ما قد يصيب أي قضية ليس القمع فقط… بل التشتت.
التشتت لا يقتل القضايا دفعة واحدة.
بل يستهلكها ببطء.
يحوّلها من قضية تسير باتجاهٍ واضح… إلى مساحة ضوضاء تدور حول نفسها حتى تتعب.
والقضية الأحوازية، رغم عمقها التاريخي والجغرافي والسياسي، ليست بعيدة عن هذا الخطر. فحين تتحول الطاقات إلى اتجاهات متفرقة، والخطابات إلى مسارات متناقضة، تصبح القضية موجودة… لكن بلا مركز ثقل قادر على تحويل وجودها إلى تأثير مستقر.
والأخطر من التشتت نفسه، أن يتحول غياب مركز الثقل إلى فراغ يسمح للآخرين بإعادة تعريف القضية بدل أهلها.
حين لا تملك القضية صوتًا قادرًا على تثبيت معناها، يبدأ الآخرون بإعادة صياغتها:
مرة كملف حقوقي محدود،
ومرة كأزمة داخلية،
ومرة كأداة ضمن صراعات إقليمية،
ومرة كمشكلة يمكن احتواؤها داخل مشاريع سياسية جاهزة.
وهنا تبدأ السرديات بالاختطاف.
أخطر ما قد يحدث للشعوب ليس فقط أن تُقمع…
بل أن يُعاد رسم مستقبلها قبل أن تختار هي مستقبلها بنفسها.
وحين يُختزل حق تقرير المصير داخل تصورات سياسية مفروضة مسبقًا، أو داخل مشاريع لا تنطلق من إرادة الشعب نفسه، تصبح القضية مهددة بفقدان جوهرها… حتى لو استمرت الشعارات بالحديث باسمها.
القضية التي لا تبني مركز ثقل سياسي، تُترك للعالم كي يفسرها كما يشاء.
وفي كل مرة تُعاد صياغتها من الخارج… تخسر جزءًا من قدرتها على تعريف نفسها بنفسها.
أخطر ما في غياب مركز الثقل، أن القضية تبقى موجودة… لكن بلا اتجاه.
والقضية التي لا تملك اتجاهًا، لا تستطيع إنتاج وزن سياسي مستقر.
في العالم الحقيقي، لا تتحرك الدول خلف العاطفة الجماعية، بل خلف البنى التي تبدو:
مفهومة،
مستقرة،
قابلة للتعامل،
وقادرة على الاستمرار.
ولهذا، فإن كثيرًا من القضايا لا تُهمَّش لأنها ضعيفة، بل لأنها تظهر للعالم كمساحات مفتوحة من الضجيج غير القابل للإمساك.
الضجيج قد يجذب الانتباه للحظة…
لكنه لا يبني معادلات طويلة الأمد.
ما يبني المعادلات هو:
التراكم،
والانضباط،
والاستمرارية،
والقدرة على إنتاج خطاب يعرف ماذا يريد، وكيف يقوله، وإلى أين يتجه.
وهنا يظهر الفرق بين:
القضية التي تعيش على ردود الفعل،
والقضية التي تبني مسارًا.
ردود الفعل تستهلك الطاقة.
أما المسار… فيراكمها.
ولهذا، فإن بعض الشعوب تبقى لعقود تدور داخل الحلقة نفسها:
غضب،
انفعال،
صراعات داخلية،
خلافات صغيرة،
انقسامات متكررة،
ثم عودة إلى نقطة البداية.
ليس لأن القضية انتهت… بل لأن طاقتها لم تتحول إلى بنية.
والأحواز، مثل كثير من القضايا غير المحسومة، تواجه هذا التحدي المصيري: كيف تتحول من حضور متفرق إلى قوة تملك اتجاهًا واضحًا؟ وكيف تنتقل من تعدد الأصوات إلى بناء وزن سياسي قادر على فرض نفسه داخل المعادلات؟
البنية هي ما يحول الشعور إلى مشروع.
ويحول الأصوات إلى اتجاه.
ويحول الوجود إلى تأثير.
أما حين تغيب البنية، تبدأ القضية باستهلاك نفسها من الداخل.
أخطر ما قد يحدث للقضايا ليس أن يحاربها خصومها فقط…
بل أن تصبح غير قادرة على تنظيم قوتها الذاتية.
وهنا تتحول كثرة الأصوات أحيانًا من علامة حياة… إلى علامة تيه.
ليس المطلوب إلغاء التعدد.
ولا صناعة صوت واحد بالقوة.
ولا تحويل الشعوب إلى نسخ متطابقة.
بل المطلوب:
بناء نقطة ارتكاز.
نقطة تستطيع:
تثبيت السردية،
وتنظيم الخطاب،
وربط الجهود،
وتحويل التراكم إلى وزن سياسي حقيقي.
والأحواز اليوم لا ينقصها الألم، ولا التاريخ، ولا الهوية، بل ينقصها أكثر من أي وقت مضى: بناء مركز ثقل سياسي ومعرفي وإعلامي قادر على جمع التراكم داخل اتجاه واضح، يحول القضية من حضور عاطفي متفرق… إلى حضور استراتيجي يصعب تجاوزه.
لأن القضايا لا تدخل التاريخ عبر الانتشار العشوائي…
بل عبر تشكل مركز ثقل يجعل تجاهلها أصعب من التعامل معها.
وهذا هو الفرق بين:
قضية تُستهلك في الضجيج،
وقضية تتحول إلى معادلة.
العالم لا يتعامل مع الأصوات الأعلى…
بل مع الجهات التي تعرف كيف تبني حضورًا طويل الأمد.
ولهذا، فإن المعركة الحقيقية ليست فقط:
كيف نرفع الصوت؟
بل:
كيف نبني قوة لا تضيع وسط الأصوات؟
فالقضية التي لا تعرف كيف تنظم نفسها…
سيُنظمها الآخرون وفق مصالحهم.
والقضية التي لا تملك مركز ثقلها…
ستبقى تدور داخل الفراغ مهما ارتفع صداها.
أما القضايا التي تنجح في تحويل:
التشتت إلى اتجاه،
والاتجاه إلى حضور،
والحضور إلى وزن سياسي،
فهي وحدها التي تنتقل من الهامش… إلى صناعة التاريخ.
والقضية الأحوازية لن تدخل المعادلات لأنها تصرخ اكثر، بل عندما تنجح في تحويل
الوعي إلى بنية،
والبنية إلى حضور،
والحضور إلى وزن سياسي طويل الأمد.
وحين تُختزل إرادة شعبٍ عربيٍ كامل، يعيش منذ عقود تحت الاحتلال والقمع، داخل مشاريع لم يخترها بنفسه، فإن ذلك لا يُسمى وعيًا سياسيًا… بل أزمة ثقة بإرادة الشعوب نفسها.
فمصادرة حق أكثر من عشرة ملايين أحوازي في تقرير مستقبلهم، واختزال نضالهم الطويل داخل تصورات جاهزة تُفرض من فوق، لا يبني حلًا حقيقيًا، بل يهدد بإعادة إنتاج الأزمة بصيغة جديدة.
القضية الأحوازية لم تُبنَ على اليأس، ولا على البحث عن موقع داخل أي نظام قادم، بل على حق شعب في أن يقرر مصيره بنفسه.
ومن لا يؤمن بحق الشعوب في اختيار مستقبلها بحرية… لن يصنع استقرارًا، بل سيمدد عمر الأزمات حتى وإن غيّر الأسماء والشعارات.
فتمديد الأسر تحت شكلٍ سياسي جديد، لا يعني التحرر.
وتغيير شكل السيطرة، لا يعني انتهاءها.
التحرر الحقيقي يبدأ عندما تصبح إرادة الشعب فوق كل مشروع، وفوق كل اصطفاف، وفوق كل وصاية تُفرض عليه باسم الواقعية أو السياسة أو الخوف من المستقبل.
حينها فقط…
لن تبقى الأحواز قضية تُشرح للعالم،
بل حقيقة سياسية تُفرض عليه.
— حميد شايع الأحوازي —
13.5.2026