إلى فخامة الرئيس دونالد ج. ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
رسالة إلى رئيس الولايات المتحدة دونالد ج. ترامب تضع قضية الأحواز في إطار يتجاوز إدارة أزمات الدولة الإيرانية إلى معالجة جذورها السياسية والتاريخية. وتؤكد الرسالة أن أي مقاربة جذرية لمستقبل المنطقة لا يمكن أن تتجاهل الشعب العربي الأحوازي أو تتعامل مع أرضه ومستقبله من دون إرادته، داعيةً إلى إدخال القضية الأحوازية ضمن أي تصور دولي جاد للمشكلة الإيرانية.
مراسلة رئاسية · الولايات المتحدة الأمريكية · الأحواز · معتمد
AHU-COR-PRES-2026-001
25 سبتمبر 2026
الموضوع: الأحواز — قضية شعب وأرض يجب أن تدخل في أي معالجة جذرية للمشكلة الإيرانية
سيادة الرئيس،
أكتب إليكم بصفتي أحد أبناء الشعب العربي الأحوازي، حاملًا قضية شعبٍ وأرضٍ ومستقبل؛ قضيةً لم يحوّلها مرور الزمن إلى ماضٍ، لأن آثارها ما تزال حاضرة في حياة الإنسان وفي مصير الأرض، ولأن ما يُترك بلا عدالة اليوم لا يختفي، بل يعود غدًا سؤالًا عن الحق والأمن والاستقرار ومستقبل المنطقة بأسرها.
ولا أكتب إليكم لكي تخبرنا الولايات المتحدة من نحن.
ولا لكي تمنحنا حقًا لم يكن لنا.
ولا لكي تعيد تعريفنا داخل الدولة التي نرى أنها فرضت وجودها على أرضنا بالقوة.
أكتب لأن هناك شعبًا ما زال موجودًا فوق أرضه بعد مئة وواحد عام من عام 1925، ويقول للعالم بوضوح:
هذه أرضنا.
هذه ذاكرتنا.
هذه ثروتنا.
وهذا ما وقع علينا.
ونحن ما زلنا هنا.
نحن الشعب العربي الأحوازي.
لا نعرّف أنفسنا بوصفنا شعبًا إيرانيًا يطالب بتحسين شروط وجوده داخل إيران، ولا بوصفنا مجرد “أقلية” داخل قضية أكبر منا.
نحن أصحاب قضية أرض وشعب وحق في تقرير المصير.
وفي رؤيتنا نحن، أصحاب الأرض، وقع الاحتلال العسكري الإيراني للأحواز سنة 1925، وانتهى الحكم العربي القائم وفُرضت سلطة الدولة الإيرانية بالقوة. ومنذ ذلك الوقت نعد الوجود الإيراني المفروض على أرض الأحواز احتلالًا غير شرعي، لا تصبح نتائجه مشروعة لمجرد أنه استمر قرنًا.
فالزمن لا يحوّل القوة إلى حق.
والاستمرار لا يحوّل الاحتلال إلى شرعية.
والخريطة التي أنتجتها القوة لا تصبح، بمجرد بقائها، جوابًا نهائيًا عن سؤال الأرض وصاحبها.
والدولة التي تمتلك الجيش والمؤسسات والإعلام والمناهج والتمثيل الدبلوماسي تستطيع أن تجعل روايتها مألوفة في العالم، لكنها لا تستطيع بذلك وحده أن تمحو ذاكرة أصحاب الأرض، أو أن تجعل ضعف صوتهم موافقة على ما وقع عليهم.
لهذا لا أضع أمامكم روايتين وأطلب منكم اختيار الرواية التي يمتلك أصحابها النفوذ الأكبر.
أضع أمامكم شيئًا أسبق من ذلك:
صاحب الأرض نفسه.
ما وقع لم ينتهِ في 1925
لو كانت المسألة مجرد خلاف على تفسير واقعة تاريخية قديمة، لما كانت هذه الرسالة ضرورية اليوم.
لكن نتائج ما وقع لم تبقَ في الماضي.
لقد امتدت إلى الإنسان، والأرض، واللغة، والموارد، والمياه، والاقتصاد، والهوية، والحرية والذاكرة.
وهناك اليوم وقائع مستقلة يستطيع العالم التحقق منها دون أن تكون شهادتي مصدره الوحيد.
يشير تقرير Human Rights Watch العالمي لعام 2026 إلى أن العرب الأحوازيين، إلى جانب جماعات عرقية أخرى، واجهوا تمييزًا واسعًا ومتجذرًا، وإلى أن عقوبة الإعدام أثرت بصورة غير متناسبة في العرب الأحوازيين والأكراد والبلوش.
كما تناولت مراسلة صادرة عن آليات الأمم المتحدة في يناير 2026 قضايا أشخاص معرضين لخطر الإعدام، بينهم عرب أحوازيون، وأوردت ادعاءات بالتعذيب الجسدي والنفسي، والاعترافات القسرية، والحبس الانفرادي، والحرمان من اختيار المحامي، ومخاوف جدية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة. وتناولت المراسلات كذلك إعدام سجناء سياسيين أحوازيين في أكتوبر 2025 كانت قضاياهم قد أثيرت سابقًا أمام آليات الأمم المتحدة.
وهذه الحالات ليست سجل الأحواز كله.
إنها نافذة صغيرة على واقع أوسع بكثير.
لا تستطيع رسالة واحدة أن تحمل جميع أسماء المعتقلين، ولا جميع أحكام الموت، ولا جميع ما وقع داخل السجون، ولا التاريخ الكامل لما عاشه الإنسان الأحوازي.
لكنها تستطيع أن تجعل تجاهل القضية بعد اليوم أصعب من تجاهلها قبل معرفتها.
الثروة ليست منفصلة عن صاحب الأرض
والأحواز ليست قضية إنسانية تقع بعيدًا عن المصالح التي تحرك السياسة الدولية.
إنها أرض تقع في قلب منطقة بالغة الأهمية للطاقة.
وتُظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن عددًا من الحقول النفطية الرئيسية يقع في الأحواز، من بينها حقول الأحواز ومارون وآغاجاري وغيرها، في هذه الأرض الخاضعة اليوم لسلطة الاحتلال الإيراني.
لكن القضية ليست عدد البراميل.
السؤال هو العلاقة بين الإنسان والأرض والثروة.
كيف تستطيع الأرض أن تدخل الحسابات الاستراتيجية للعالم بينما يبقى الإنسان الموجود فوقها خارج الحساب؟
كيف يصبح النفط قضية أمن دولي، بينما تعامل حقوق أصحاب الأرض وكأنها مسألة ثانوية؟
وكيف تستطيع الثروة أن تغادر الأرض وتدخل في بنية القوة، بينما يبقى السؤال عن علاقة أصحاب الأرض بها وعن مستقبلهم السياسي مؤجلًا؟
إن المادة الأولى المشتركة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنص على أن لجميع الشعوب حق تقرير المصير، وأنها تحدد بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تقر بحق الشعوب في التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية وعدم حرمانها من وسائل عيشها.
نحن لا نستعير حقوقنا من هذا النص.
فالنص الدولي لا يخلق الشعب، ولا يصنع الأرض، ولا يمنح الإنسان ذاكرته.
لكنه يبين أن المبدأ الذي نتحدث عنه — أن للشعوب حقًا في تقرير مستقبلها وفي مواردها وثرواتها — موجود داخل النظام القانوني الدولي نفسه.
السؤال الذي ظل ناقصًا
لقد أمضى العالم عقودًا ينظر إلى المشكلة الإيرانية من خلال البرنامج النووي، والصواريخ، والقوات العسكرية،
والعقوبات، والتمويل، والنفط، والخليج، والممرات البحرية والسياسات الإقليمية.
وكل هذه ملفات حقيقية.
لكنها لا تستنفد السؤال.
فالمشكلة الإيرانية، كما نضعها أمامكم في هذه الرسالة، لا تتعلق فقط بما تفعله الدولة الإيرانية خارجها، بل تستدعي أيضًا فحص العلاقة التي تقوم عليها القوة في الداخل: علاقتها بالشعوب، والأرض، والموارد، والطريقة التي حُدد بها من يملك القرار ومن يتحمل نتائجه.
وهنا توجد نقطة جوهرية:
معالجة أدوات القوة لا تعني بالضرورة معالجة البنية التي تعيد إنتاجها.
يمكن تعطيل منشأة.
ويمكن اعتراض سلاح.
ويمكن فرض عقوبات.
ويمكن تقييد شبكة مالية.
ويمكن حماية ممر بحري.
لكن إذا انتهت كل أزمة بينما بقيت الأسئلة الأساسية المتعلقة بالإنسان والأرض والموارد وتقرير المستقبل خارج الفحص، فقد تنتهي أزمة ويبقى أصل أزمة أخرى قائمًا.
هذه هي النقطة التي أطلب أن تدخل الأحواز من خلالها إلى التفكير الأمريكي.
لا بوصفها هامشًا إنسانيًا في ملف إيران.
بل بوصفها سؤالًا في تعريف المشكلة نفسها.
ليست الأحواز وحدها التي تكشف وجود مشكلة أوسع
أكتب عن الأحواز لأن هذه قضيتي ولأنني أتحدث من داخل تجربتها، لا لأن معاناة الآخرين أقل شأنًا.
فمنظمات حقوق الإنسان توثق أيضًا أنماطًا من التمييز والقمع بحق الأكراد والبلوش والترك الأذريين والتركمان، إلى جانب العرب الأحوازيين.
ولكل شعب أو جماعة منهم الحق في أن يعرّف نفسه وقضيته ومستقبله بصوته هو.
لا أتحدث نيابة عنهم.
ولا أنسب إليهم موقفًا سياسيًا لم يعلنوه.
لكن وجود هذه القضايا معًا يجعل من المشروع طرح سؤال أوسع عن علاقة الدولة المركزية بالشعوب غير الفارسية الخاضعة لسلطتها، بدل اختزال المشكلة الإيرانية في السياسة الخارجية والسلاح وحدهما.
أما أنا، فأضع أمامكم القضية التي أملك حق الكلام من داخلها:
الأحواز.
لماذا أخاطب الولايات المتحدة الآن؟
لأن إيران ليست اليوم ملفًا هامشيًا في السياسة الأمريكية.
وفي سبتمبر 2026 أصبحت إيران مجددًا موضوعًا مباشرًا في خطاب الإدارة الأمريكية وفي النقاش الرسمي داخل مؤسسات الدولة الأمريكية بشأن الصراع والأعمال العدائية والسياسة الإقليمية.
ولهذا فإن السؤال عن إيران وما يلي الأزمات المرتبطة بها ليس سؤالًا تاريخيًا مجردًا.
وهنا أطلب شيئًا محددًا:
ألا يدخل أي تفكير أمريكي في مستقبل إيران والمنطقة من الباب نفسه الذي دخل منه العالم طوال العقود الماضية ثم يترك الأحواز خارجه مرة أخرى.
ماذا نريد؟
نريد السلام.
لكن السلام لا يعني أن يصمت صاحب الحق كي يشعر الآخرون بالاستقرار.
نريد الأمن.
لكن الأمن الذي يحتاج باستمرار إلى قمع السؤال الذي قام عليه ليس أمنًا مستدامًا.
نريد الازدهار لنا ولجيراننا وللمنطقة والعالم.
ولا ندعو إلى قتل إنسان بسبب قوميته أو لغته أو أصله.
ولا ندعو إلى الانتقام من شعب آخر.
ولا نطالب بأرض شعب آخر أو بثروة شعب آخر.
نحن نتحدث عما نراه حقنا:
أرضنا.
إنساننا.
ثروتنا.
ذاكرتنا.
وحق شعبنا في تقرير مستقبله.
وفي رؤيتنا، فإن إنهاء الاحتلال الإيراني للأحواز ليس مشروعًا ضد الإنسان الفارسي ولا ضد أي شعب آخر، بل إنهاء لعلاقة مفروضة بالقوة بين سلطة وأرض وشعب.
والحرية التي نريدها يجب أن تحمي المدنيين وكرامة الإنسان، لا أن تعيد إنتاج القمع باسم جديد.
ما أطلبه من إدارتكم
أطلب من إدارتكم ألا تتعامل مع الأحواز باعتبارها مجرد ملف “أقلية عرقية” داخل الجمهورية الإسلامية، بل أن تنظر في القضية بوصفها ملفًا سياسيًا وقانونيًا وحقوقيًا واستراتيجيًا قائمًا بذاته، وأن تنظر بصورة خاصة في المطالب التالية:
1. الاعتراف الرسمي بالمطلب الأحوازي المتعلق بالاحتلال وعدم شرعيته، وفحص اتخاذ موقف أمريكي رسمي منه.
أطلب من الإدارة الأمريكية أن تدرس وتتبنى موقفًا يعتبر الوجود الإيراني المفروض على الأحواز منذ عام 1925 احتلالًا غير شرعي، وأن تدعو إلى فحص دولي مستقل للوضع التاريخي والسياسي والقانوني للأحواز، بدل اعتبار استمرار الأمر الواقع دليلًا كافيًا على شرعيته.
2. فتح ملف أمريكي مستقل بشأن الأحواز.
أن تشمل المراجعة الشعب والأرض وتقرير المصير والموارد والواقع الحقوقي والأمني، وألا تنطلق من افتراض أن الوضع القائم حسم تلقائيًا جميع الأسئلة التي سبقته.
3. إنشاء قناة اتصال مباشرة ودائمة مع الأحوازيين.
حتى لا تبقى معرفة واشنطن بالأحواز تمر عبر طهران أو عبر التصنيفات الإدارية والسياسية التي يرفضها الأحوازيون، بل تسمع الولايات المتحدة أصحاب القضية كما يعرّفون أنفسهم هم.
4. الاستماع إلى الشعب العربي الأحوازي بوصفه صاحب قضية سياسية وحقوقية قائمة بذاتها.
وألا تُختزل القضية كلها في تصنيف “أقلية عرقية” إذا كان الأحوازيون أنفسهم يرفضون هذا التعريف لقضيتهم.
5. إدخال حق تقرير المصير وحقوق الشعب الأحوازي في أرضه وموارده ضمن أي نقاش أمريكي جدي بشأن مستقبل المنطقة.
وألا يُحدد مستقبل الأحواز من دون مشاركة الأحوازيين أنفسهم.
6. إعطاء ملفات الإعدامات والتعذيب والاعتقال والمحاكمات التي تفتقر إلى ضمانات العدالة أولوية في المساءلة الأمريكية والدولية.
ودعم التحقيق والمحاسبة عندما تتوافر الأدلة القانونية على المسؤولية.
7. إدخال حماية المدنيين الأحوازيين في أي تخطيط للطوارئ أو لانتقال سياسي محتمل.
منعًا للانتقام والفوضى والفراغ الأمني أو تحويل الأحواز إلى ساحة يدفع سكانها ثمن صراع الآخرين.
8. ضمان ألا تتحول أي تسوية مستقبلية مع السلطات الإيرانية إلى اتفاق يعالج السلاح والبرنامج النووي والنفط والممرات البحرية بينما يترك الشعب الأحوازي مرة أخرى خارج تقرير مستقبله.
وألا يُفهم الاتفاق مع السلطة القائمة تلقائيًا على أنه حسم لجميع المطالب التاريخية والسياسية المتعلقة بالأحواز.
سيادة الرئيس،
هناك طريقة تضيع بها حقوق الشعوب لا تحتاج إلى قرار واحد بإلغائها.
يكفي أحيانًا أن يتحول الواقع المفروض إلى عادة، ثم تتحول العادة إلى افتراض، ثم يأتي جيل جديد فيجد أن ما فرضته القوة في البداية أصبح شيئًا لا يسمح له أحد حتى بسؤاله.
نرفض أن يصبح مرور مئة وواحد عام الحجة التي تستخدم ضدنا.
فالإنسان لا يفقد حقه لمجرد أن الظلم عاش أطول منه.
والشعب لا يختفي لأن قوة أكبر امتلكت المؤسسات التي تتحدث باسمه أمام العالم.
والأرض لا تفقد ذاكرتها لأن خريطتها السياسية تغيرت.
نحن موجودون.
بعد مئة وواحد عام، ما زال الإنسان الأحوازي فوق أرضه.
يتكلم.
ويتذكر.
ويكتب.
ويقول للعالم إنه لم يتنازل عن نفسه.
لا نطلب من الولايات المتحدة أن تخلق لنا وجودًا.
نحن موجودون.
ولا نطلب منها أن تخبرنا من نحن.
نحن نعرف من نحن.
ولا نطلب منها أن تمنحنا حقوقنا.
نحن لا نستعير حقوقنا من أحد.
لكننا نطلب من الولايات المتحدة، ومن العالم، ألا يعاملا استمرار القوة المفروضة بوصفه وحده دليلًا على مشروعيتها.
لقد أمضى العالم عقودًا يسأل:
ماذا نفعل مع إيران؟
لكن هذا السؤال وحده ليس كافيًا.
هناك سؤال آخر يجب ألا يبقى خارج النقاش:
ماذا حدث للشعوب والأراضي والموارد التي تقوم عليها هذه القوة، وما الذي يصبح ممكنًا للسلام إذا دخل أصحاب الأرض أنفسهم في تقرير المستقبل؟
بالنسبة إلينا، يبدأ الجواب من الأحواز.
ليس لأن الأحواز وحدها تستحق الحرية.
بل لأنها الأرض التي نتكلم من داخلها، والقضية التي نتحمل مسؤولية الكلام عنها، والشعب الذي لا ينبغي مرة أخرى أن يقرر الآخرون مستقبله وهو خارج الغرفة.
إن السلام الذي نطلبه ليس سلام سجون ممتلئة وصمت مفروض.
ولا سلامًا يشتري هدوء اليوم بثمن أزمة الغد.
نريد سلامًا أكثر قدرة على البقاء:
سلامًا يكون فيه الإنسان صاحبًا لصوته.
والشعب شريكًا في تقرير مصيره.
والأرض والثروة غير منفصلتين عن أصحابها.
ولهذا أضع قضية الأحواز أمامكم.
لا كطلب للشفقة.
ولا كهامش في ملف إيران.
بل كسؤال تأخر العالم طويلًا في مواجهته:
إذا بدأ واقع سياسي بالقوة واستمر بالقوة، فهل يكفي مرور الزمن وحده لكي يمنحه الشرعية؟
جوابنا نحن واضح:
لا.
ونطلب اليوم أن يصبح هذا السؤال جزءًا من النقاش الدولي الذي يقرر مستقبل منطقتنا.
مع التقدير،
ـــ حميد شايع الأحوازي ـــ